قبل الخوض في شروط الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي لشركة المقاولات في السعودية نطرح التساؤل الأول وهو "ماهية نشاط المقاولات ؟" ونجيب وفقاً لنظام تصنيف المقاولين عُرف لفظ المقاول على أنه : شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له نظاماً بالقيام – منفرداً أو مشتركاً – لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة . وكما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين في مادتها الرابعة : تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق الضوابط التالية: أن يكون التصنيف ضمن الأعمال التالية: (التشييد والبناء، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنيــة المعلومـات، التغذيـــــة والاعاشة، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري ) وكما يصنف نشاط المقاولات لدى وزارة الاستثمار في السعودية على أنه من ضمن النشاطات الخدمية .

ويعد قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، لما يمتاز به من توسع مستمر نظراً للمساحة الجغرافية الكبيرة والنمو المستمر والعديد من فرص المشاريع الحكومية والخاصة المتنوعة والتي تسهم في إنجاز رؤية 2030  وكما يعد القطاع الإنشائي السعودي أحد أقوى أسواق البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي حديث الهيئة السعودية للمقاولين لـ CNBC كشفت الهيئة عن بلوغ نسبة النمو السنوية في قطاع المقاولات السعودي 4% سنويا، حتى 2024في حين يبلغ حجم القطاع حاليا 275 مليار ريال.

وتبعاً لذلك سهلت وسرعت هيئة الاستثمار في السعودية من دخول وخروج المستثمر الأجنبي في قطاع المقاولات وكانت شروط ترخيص الاستثمار الأجنبي لشركات المقاولات داخل المملكة العربية السعودية كالتالي :

الشروط والقيود :

١- يعفى حاملي الإقامة المميزة من المستندات أعلاه.

٢- لا يشترط حد أدنى لرأس المال، ولا يشترط وجود شريك/مستثمر سعودي.

٣- في حال كون أحد الشركاء مرخص سابق من وزارة الاستثمار فيلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء اثناء تقديم الطلب الالكتروني.

٤- يجب ادخال بيانات الهوية الوطنية السعودية /الإقامة المميزة /الإقامة/ إذا كان أحد الشركاء يحمل أي منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة اثناء تقديم الطلب الالكتروني.

المقابل المالي لإصدار الترخيص : (2000 ريال سعودي) عن كل سنة بحد أقصى 5 سنوات.

- المقابل المالي (10,000 ريال سعودي) لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ومن ثم يطبق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية ( 60,000ريال سعودي) عن كل سنة.

- مدة سداد المقابل المالي للخدمة 60 يوم من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال المدة تعتبر الخدمة ملغية، ويتوجب التقدم لها مرة اخرى.

المستندات المطلوبة:

١- صورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية. 

٢- القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية.

قيود وشروط عامة يلتزم بها المستثمر بعد استلام الترخيص:

يلتزم طالب الترخيص/ طالبي الترخيص/ المنشأة بما يلي:

١- إكمال الإجراءات اللاحقة لصدور الترخيص الاستثماري في موعد أقصاه ٣ أشهر من تاريخ صدور الترخيص، واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط من الجهات المختصة للأنشطة التي تتطلب ذلك وعليه اشعار وزارة الاستثمار خطيًا في حال واجهته عقبات لدى الجهات الحكومية لمساعدته قبل تاريخ بدء النشاط المذكور في الطلب بثلاثة أشهر على الأقل.

٢- العمل في النشاط الاستثماري المرخص له به فقط.

٣- تنفيذ المشروع الاستثماري في موعده المحدد في هذا الطلب وفي الموقع أو الفرع المرخص له.

٤- استخدام اسم المنشأة الرسمي وفقًا لما ورد في ترخيص وزارة الاستثمار جميع الدوائر الحكومية وفي جميع معاملاته.

٥- تجديد الترخيص الاستثماري قبل انتهاء موعده المحدد.

٦- استقبال مفتش وزارة الاستثمار والتعاون معه وتوفير المستندات والوثائق والإحصاءات والبيانات التي يطلبها خلال الزيارات التفتيشية.

٧- عدم إنتاج أو تسويق أي منتج غير المنتجات المرخص له بها.

٨- احترام حقوق الآخرين فبما يتصل بأنظمة حقوق الملكية الفكرية.

٩- اتخاذ التدابير الأزمة للمحافظة على البيئة.

١٠- الالتزام بجميع التعليمات والقوانين الصادرة من الوزارات والدوائر الحكومية المعنية ويلزم موظفيه بذلك.

١١- إخطار وزارة الاستثمار خطيًا بأي تغيير في عنوان المراسلة أو صندوق البريد أو البريد الالكتروني أو أرقام الهاتف والفاكس في مدة أقصاها 10 أيام عمل من تغييرها وفقًا لنموذج محدد.

١٢- استحقاق الوزارة لرسوم الترخيص، والمقابل المالي للاشتراك في خدمات مركز علاقات المستثمرين، وذلك عن كامل المدة المطلوبة في الترخيص، وعدم أحقيته بالمطالبة باستردادها أو جزء منها عند توقف نشاط المنشأة أو إلغاء الترخيص قبل نهاية مدته لأي سبب.

يقر المستثمر/المستثمرون ويتعهد/يتعهدون بما يلي:

- أن يلتزم/ يلتزمون بكافة الشروط والضوابط الواردة بنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ: 5-1-1421هـ ولائحته التنفيذية، كما يقر/يقرون بصحة المستندات والبيانات والمعلومات التي تم تقديمها للحصول على هذا الترخيص.

- يلتزم المستثمر الحاصل على ترخيص الوزارة الاستثماري باستخدامه في الأغراض المرخص له بها. وإن حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار لا تتحمل أي مسئولية تجاه الغير داخل المملكة أو خارجها عن أي عمل غير قانوني بصفة مباشرة أو غير مباشرة. ولوزارة الاستثمار إلغاءه لو استجد مستقبلًا مخالفات قانونية أو مخاطر أمنية قد يتعرض لها المجتمع السعودي أو تضع المملكة في مساءلة دولية نتيجة استغلال الأنشطة الاستثمارية في أغراض مشبوهة.

- أن الهدف من وراء هذا الترخيص هو القيام بنشاط استثماري فعلي بحسب المستندات والبيانات والمعلومات المقدمة وإذا اتضح لدى وزارة الاستثمار في أي وقت كان ان السبب غير ذلك أو أن أي من المستندات والبيانات والمعلومات المقدمة غير صحيحة فلها الحق في سحب الترخيص بدون أدنى مسئولية عليها مع تطبيق الأنظمة المرعية بحق مقدم الطلب وصاحب الترخيص.

- أنه لم تصدر ضده/ ضدهم أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي من قبل.

- أنه لم يحكم عليه/ عليهم سابقًا في مخالفات مالية أو تجارية سواء في المملكة العربية السعودية أو في بلدان أخرى.

- أن يقوم/ يقوموا بتحويل رأس المال المذكور في هذا الطلب إلى المملكة العربية السعودية بعد صدور ترخيص الاستثمار.

- أنه/ أنهم غير مقيم/ مقيمين في المملكة العربية السعودية حال تقديم طلب الحصول على هذا الترخيص بأي صفة أو جنسية أو جواز ولم يكن/ يكونوا مقيمين بها خلال آخر 3 سنوات.

- يلتزم صاحب الترخيص الحاصل على ترخيص الوزارة الاستثماري باستخدامه في الأغراض المرخص له بها. وإن حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار لا تتحمل أية مسئولية تجاه الغير داخل المملكة أو خارجها عن أي عمل غير نظامي بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

- أنه قد اطلع وفهم الأحكام العامة والشروط والالتزامات والإقرارات والتعهدات أعلاه بالإضافة إلى ما ورد في استمارة تقديم الطلب ووافق عليها والتزم بها. أن الاسم أو التوقيع أدناه يخصه أو يخصهم أو يخص ممثله القانوني ويعتبر توقيع الأخير ملزما له أو ملزم لهم.